موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

 

متن فارسی کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داور خارجی 1958 نیویورک

ماده یکم


1.این کنوانسیون ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد همچنین ناظر است بر احکام داوری که در قلمرو دولت متقاضی عنه حکم داخلی تلقی نگردد.

2.مراد از احکام داوری نه فقط احکام صادره توسط داورانی است که در هر پرونده انتخاب می شوند بلکه شامل احکام صادره از نهادهای دائم داوری که اصحاب دعوی به آنها رجوع کرده اند نیز می باشد.

3.هنگام امضا یا تصویب یا الحاق به کنوانسیون حاضر و یا در موقع تعیین قلمرو نفوذ این کنوانسیون طبق ماده دهم هر دولتی می تواند بر مبنای معامله متقابل اعلام نماید که منحصراً احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دول متعاهد صادر شود.

همچنین می تواند اعلام دارد که کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از آن گونه روابط حقوقی اعم از قراردادی که حسب قوانین داخلی او تجاری تلقی شود اعمال خواهد کرد.

ماده دوم


1.دول متعاهد هر موافقت نامه کتبی را که طرفین به موجب آن متعهد شده باشند تمام یا قسمتی از دعاوی موجود یا دعاوی آتی خود را به داوری ارجاع نمایند و این دعاوی ناشی از رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر آن بوده و موضوع آن از طریق داوری قابل حل و فصل باشد به رسمیت خواهند شناخت.

2.عبارت موافقت نامه کتبی اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده باشد یا قرار داوری جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده و یا ضمن مبادله یا تلگرام حاصل شده باشد.

3.هرگاه دعوائی در محاکم هریک از کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین درباره موضوع اصلی آن دعوی موافقت نامه داوری به مفهوم مقرر در این ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضای احد از طرفین دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص محکمه موافقت نامه داوری باطل یا فاقد اثر و یا فاقد شرایط لازم برای اجرا باشد.

ماده سوم

دول متعاهد احکام داوری را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آیین دادرسی محلی که حکم داوری در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون اجرا خواهند کرد به هنگام شناسایی و اجرای احکام داوری موضوع این کنوانسیون، هیچ گونه شرایطی که اساساً شدیدتر باشد یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای احکام داوری داخلی معمول است تحمیل نخواهد شد.

ماده چهارم


1.برای تحصیل شناسایی و اجرای احکام داوری مذکور در ماده قبل متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید همزمان با تسلیم تقاضا نامه خود مدارک ذیل را نیز ارائه نماید:

الف. نسخه اصل مصدق حکم یا رونوشت گواهی شده آن.

ب. اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده دوم و یا رونوشت گواهی شده آن.

2.هرگاه حکم یا موافقت نامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به حکم داوری استناد شده است نباشد طرفی که شناسایی و اجرای حکم را تقاضا نموده مکلف به ارائه ترجمه این اسنادبه آن زبان است صحت ترجمه بایستی توسط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مامور سیاسی یا کنسولی گواهی گردد.

ماده پنجم


1.درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی می تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استند شده رد شود که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم است دلایل و مدارک مثتبه ای ارائه دهد مبنی بر اینکه:

الف.طرفین موافقت نامه داوری مورد اشاره در ماده دوم طبق قانون متبوع ایشان به جهتی فاقد اهلیت بوده یا اینکه موافقت نامه مذکور حسب قانونی که طبق توافق طرفین حاکم بر این موافقت نامه است یا در غیاب هرگونه نشانه ای بر توافق طرفین در مورد قانون حاکم، حسب قانون کشوری که حکم داوری در آنجا صادر گردیده فاقد اعتبار است.

ب.تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده درست ابلاغ نگردیده یااینکه طرف مذکور به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است .

ج.حکم داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده یا داخل در موضوع ارجاعی به داوری تجاوز داوری حاوی تصمیماتی است که از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز کرده است در صورتی که تصمیمات راجع به موضوعات ارجاعی به داوری از تصمیماتی که مربوط به موضوع داوری نیست قابل تفکیک باشد آن قسمت از حکم داوری که حاو تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاعی به داوری است قابل شناسایی و اجرا خواهد بود.

د.نحوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده در غیاب چنین توافقی با قوانین کشوری که داوری در آنجا اانجام شده مطابق نبوده است یا.

ه.حکم داوری هنوز نسبت به طرفین لازم الاجرا نشده یا اینکه به وسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن با حسب قوانین آن صادر شده, ابطال یا معلق گردیده است.

2.مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده نیز در صورت احراز یکی از موارد زیر می تواند تقاضای شناسایی و اجرای حکم را رد کند:

الف. برابر با قوانین آن کشور حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نبوده است.

ب. شناسایی و اجرای احکام مغایر با نظم عمومی آن کشور است.

ماده ششم


چنانکه از مرجع مذکور در ماده 5 ( بند 1 / ه ) تقاضای ابطال یا تعلیق حکم داوری شده باشد مرجعی که تقاضای شناسایی واجرای حکم نزد او مطرح است می توان چنانچه مقتضی تشخیص دهد دستور اجرای حکم داوری را به تعویق اندازد و همچنین می تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسایی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمین مناسبی تودیع نماید.

ماده هفتم


1.مقررات کنوانسیون حاضر به اعتبار موافقت نامه‌های دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری منعقده بین دول متعاهد لطمه ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از حق هیچ ذینفعی که بخواهد به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات کشوری که در قلمرو او به یک حکم داوری استناد شده از آن حکم بهره مند شود نخواهد گردید.

2.به محض ملتزم شدن کشورهای متعاهد به این کنوانسیون و تا جائی که به آن ملتزم می شوند, پروتکل 1923 ژنو راجع به شروط داوری و کنوانسیون 1927 ژنو راجع به اجرای احکام داوری خارجی بین این کشورها موقوف الاجرا خواهد گردید.

ماده هفتم


1.کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1958 برای امضای دول عضو سازمان ملل متحد یا هر دولتی که عضو یکی از سازمان های تخصصی ملل متحد باشد یا بعداً عضو آن بشود، و هر دولتی که عضو اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری باشد یا بعداً عضو آن بشود یا هر دولتی که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وی دعوت بعمل آید، مفتوح خواهد بود.

ماده نهم


1.این کنوانسیون برای الحاق کلیه دول مذکور در ماده 8 مفتوح خواهد بود.

2.الحاق با تسلیم سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده دهم


1.هر کشوری می تواند به هنگام امضاء تصویب یا الحاق اعلام دارد که این کنوانسیون را نسبت به کلیه یا بعضی از سرزمینهای که آن کشور مسئولیت روابط بین المللی آنها را بعهده دارد تعمیم خواهد داشت اعلام مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به آن کشور موثر خواهد بود.

2.در هر زمانی پس از امضا تصویب یا الحاق هرگونه تعمیم کنوانسیون از این حیث از طریق صدور اعلامیه ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می گیرد که از نودمین روز پس از روز وصول آن توسط دبیر کل یا از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به کشور مربوطه، بسته به اینکه کدامیک موخر است لازم الاجرا خواهد شد.

3.در مورد سرزمین‌هایی که این کنوانسیون در تاریخ امضاء، تصویب یا الحاق به آن نسبت به آنها تعمیم نمی یابد هریک از کشورهای مربوط امکانات اتخاذ تدابیر لازم به منظور تعمیم شمول این کنوانسیون نسبت به چنین سرزمین‌هایی را مشروط به رضایت دولت های چنین سرزمین هایی در مواردی که قانون اساسی آنها لازم می داند مورد توجه قرار خواهند داد.

ماده یازدهم


مقررات مشروحه ذیل درباره دول فدرال و یا دولی که دارای حکومتی واحد نباشند اجرا خواهد شد:
الف.در مورد آن قسمت از مواد کنوانسیون حاضر که در صلاحیت قانون گذاری مقامات حکومت فدرال قرار می گیرد، تعهدات حکومت فدرال از این حیث همانند تعهد دول متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی شوند.

ب.درباره آن قسمت از مواد کنوانسیون حاضر که در صلاحیت قانونگذاری دول یا عضو فدراسیون قرار دارد و طبق قانون اساسی فدراسیون تکلیفی از نظر اقدامات تقنینی به عهده آنها نیست حکومت فدرال مواد مذکور را در نزدیکترین زمان ممکن همراه با توصیه موافق خود به اطلاع مقامات ذی صلاحیت دول و یا ایالات عضو فدراسیون خواهد رسانید.

ج.دول فدرال عضواین کنوانسیون مکلف خواهند بود در صورت درخواست هر یک از دول متعاهد که از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد گزارشی از مجموعه قوانین و رویه‌های جاری فدراسیون و واحدهای متشکله آن را در مورد هر یک از مقررات و مواد خاص این کنوانسیون تسلیم کنند و مشخص سازند که در مورد مقررات و مفاد کنوانسیون تا چه حد اقدامات تقنینی یا سایر اقدامات صورت گرفته است.

ماده دوازدهم


1.کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع سومین سند تصویب یا الحاق لازم الاجراء می گردد.

2.کنوانسیون حاضر نسبت به کشورهایی که پس از تسلیم سومین سند تصویب یا الحاق آن را تصویب می کنند یا بدان ملحق می شوند در نودمین روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد.

ماده سیزدهم


1.هریک از دول متعاهد می تواند با ابلاغ کتبی که به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد رجوع از این کنوانسیون را اعلام نماید رجوع از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه به دبیر کل عملی خواهد شد.

2.هر یک از دول عضو که اعلامیه یا تذکاریه ای طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است می تواند در هر زمانی متعاقب آن با ابلاغ به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند که یک سال پس از تاریخی که ابلاغ مذکور واصل میگردد، مقررات این کنوانسیون نسبت به سرزمین مربوط موقوف الاجرا خواهد شد.

3.کنوانسیون حاضر نسبت احکام داوری که جریان شناسایی و اجرای آنها قبل از تحقق رجوع از این کنوانسیون به گردش افتاده باشد کماکان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده چهاردهم


هیچ یک از دول متعاهد نمی تواند در برابر سایر کشورهای عضو از مقررات این کنوانسیون استفاده کند مگر در حدود که خود را ملزم به اجرای این کنوانسیون بوده باشد.

ماده پانزدهم


دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به اطلاع دول مذکور در ماده هشتم خواهد رسانید:

الف. امضاها و تصویب های موضوع ماده هشتم.

ب.الحاقهای موضوع ماده نهم.

ج.اعلامیه و اخطاریه‌ های موضوع مواد یکم و دهم و یازدهم.

د.تاریخ اجرای کنوانسیون حاضر وفق ماده دوازدهم.

ه.اعلامیه‌ های رجوع و ابلاغهای موضوع ماده سیزدهم.

ماده شانزدهم


1.کنوانسیون حاضر که متون انگلیسی چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی آن متساویاً معتبر است در آرشیو سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

2.دبیر کل سازمان ملل متحد به هریک از دول مذکور در ماده هشتم یک نسخه گواهی شده از این کنوانسیون را تسلیم خواهد کرد.
New Page 1

خدمات حقوقی موسسه

 
 
New Page 1

خدمات قراردادی جدید

 
 
New Page 1

خدمات مشاوره حقوقی

 
 
New Page 1

خدمات ویژه اشخاص حقوقی