متن خبر

مقاله حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش

مرجع خبر : روابط عمومی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
تاريخ درج : 92/11/23


طبق ماده 1 لایحه قانونی استقلال " کانون وکلای دادگستری موسسه ایست، مستقل ودارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود و از هیأت عمومی، هیأت مدیره، دادسرای انتظامی وکلاء و دادگاه انتظامی تشکیل می شود ."

[حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری] هرچند به دلیل شرايط خاص سیاسی واجتماعی کشور ،کانون وکلای دادگستری ،مدتی حدود (14 سال) ازطريق سرپرست اداره می شد. اما از سال 76 امکان مشارکت وکلا در اداره کانون فراهم گردیده ومعاذیر قانونی برطرف شده است .
بعد از شروع دوره جدید اگر نگاهی به عملکرد ارکان قانونی کانون وکلا داشته باشیم می بینیم که ، هیأت مدیره ، دادسرا ودادگاه انتظامی کم وبیش به انجام وظایف محوله اقدام کرده اند. اما هیأت عمومی که به نظر می رسد مهمترین رکن این موسسه مستقل می باشد؛ خیلی فعال نیست ودر دهه اخیر با کمترین نصاب قانونی تشکیل شده است .

توضیح اینکه مطابق آمارهای موجود از سال 76 تاکنون هیأت عمومی هفت دوره را پشت سر گذاشته است و تقریباً معدل شرکت کنندگان در آن 20% بوده است.
برای نمونه، در بیست و چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره که در سال 84 برگزار گردید، تعداد شرکت کنندگان 1800 نفر بوده است.
دو سال بعد از آن، یعنی در انتخابات سال 86، تعداد شرکت کنندگان به 2600 نفر رسید این وضعیت در شرایطی که جامعه آماری رأی دهندگان روز به روز بیشتر می شود، قابل امعان نظر و تأمل است. در دوره بیست و ششم انتخابات هیأت مدیره، تعداد شرکت کنندگان خیزش خوبی داشته و با شرکت 3817 نفر رسیده است، ولی در دوره گذشته که سال 90 برگزار گردید 4062 نفر از وکلا در انتخابات هیأت مدیره شرکت نمودند. که تعدادی از اعضاء منتخب فقط با رای 10 درصد یا کمتر حائزین شرایط انتخاب شده اند .
پر واضح است در یک نهاد مدنی که گفته می شود قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است این درصد مشارکت پائین نگران کننده بوده و نمایندگان اقلیت وکلا نمی توانند حامی و برآورنده نیازهای متنوع و متعدد جامعه وکالت باشند .

با توجه به اینکه مشارکت پائین همکاران در هیأت عمومی موجب تضعیف سایر قسمتها و ونیز ضعف مدیریت کانون شده است، بدواً برخی دلائل عدم مشارکت و متعاقباً راهکارهای مشارکت حداکثری اعضاء در هیأت عمومی را به طور خلاصه عرض می کنم :


1- دلائل حضور حداقلی اعضاء کانون در هیأت عمومی :

الف- معاذیر قانونی :

اگر به نحوه تعیین هیأت نظارت و روش شرکت اعضاء در هیأت عمومی و رای گیری در لایحه قانونی استقلال دقت کنیم می بینیم که، ضوابط مورد عمل برای تشکیل هیأت عمومی متناسب با شرایط شصت سال پیش تدوین شده است و برای تطبیق با شرایط کنونی جامعه وکالت نیاز به بازنگری جدی دارد .
توضیح اینکه، وفق ماده 5 آئین نامه لایحه قانونی استقلال " در وقت مقرر جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیأت نظارت، صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک و مهر می نماید و..."

توجه به محتوای ضوابط مورد اشاره ، به خوبی نشان می دهد که در زمان تصویب لایحه قانونی و آئین نامه آن تعداد وکلا به قدری کم بود که برگزاری هیأت عمومی صرفا در یک محل و با یک صندوق پیش بینی شده بود . پر واضح است که شرایط زمانی و کمی سال 1334 با 1392 تفاوت قابل توجهی دارد زیرا جمعیت حدوداً پانزده هزار نفری وکلا در تهران و چهار استان زیر مجموعه آن ، وضعیت جدیدی است که به نظر نمی رسد این عده حتی روی کاغذ هم شانسی برای رای دادن همزمان در یک روز و یک ساعت و در یک صندوق داشته باشند. بویژه اینکه هر سال این تعداد رو به افزایش بوده وبا لحاظ کارآموزان نزدیک 17700نفر عضو در کانون مرکز وجود دارد .

ب- زمانبندی نا مناسب تشکیل هیأت عمومی :

معمولا نیمه دوم سال برای وکلا نیمه پرمشغله تری نسبت به نیمه اول هر سال محسوب می شود و در نیمه دوم نیز هرچه به پایان سال نزدیک می شویم این مشغله به طور تصاعدی بیشتر می شود .

با این وجود می بینیم که انتخابات هیأت مدیره و جلسه هیأت عمومی معمولاً در نیمه دوم اسفند برگزار می شود که حقیقتاً عامل بازدارنده ای برای حضور همکاران در هیأت عمومی محسوب می شود .

بی تردید اگر زمینه های قانونی برای برگزاری هیأت عمومی در موعدی مناسبتر فراهم و انتخاب هیأت مدیره به زمان بهتری موکول می شد قطعا نتیجه با آنچه تا امروز شاهد بودیم تفاوت می کرد .

ج- عدم ارائه گزارش مستمر هیأت مدیره راجع به نحوه عملکرد و حسابهای مالی :
متاسفانه در قوانین و مقررات مورد عمل و جاری وکالت، تنها کارکرد و وظیفه ای که برای هیأت عمومی وکلا تعیین شده " انتخاب هیأت مدیره " است و اداره امور کانون نیز به هیأت مدیره واگذار شده است.

قطعاً با توجه به توسعه طولی و عرضی کانون وکلا ، امروزه قائل بودن به این نقش محدود برای هیأت عمومی کافی نیست زیرا با توجه به اینکه مدیریت کانون عملیات مالی و اداری نسبتا قابل توجهی را در یک دوره مدیریت خود رتق و فتق می کند، ارائه گزارش هیأت مدیره دادسرا و دادگاه انتظامی در هیأت عمومی صرف نظر از اینکه همانند سایر موسسات مستقل منطبق با اصول و موازین حقوقی بود، می توانست انگیزه ای برای شرکت بیشتر اعضاء در هیأت عمومی و انتخاب مدیران باشد.

علیهذا در صورت ادامه رویه کنونی مادامی که اعضاء هیأت عمومی از گزارش عملکرد مدیران سابق و برنامه های مدیران آتی مطلع نباشند و گزارش هیأت مدیره استماع و منتشر نشود نه تنها تشخیص هیأت مدیره موفق از ناموفق امکان پذیر نیست بلکه در چنین شرایطی اعضاء هیأت عمومی کانون در بی خبری محض از نحوه اداره کانون بوده و انگیزه ای به شرکت در آن ندارند .

2- راهکارهای جلب مشارکت بیشتر اعضاء در هیأت عمومی :

به غیر از مقطعی که به دلیل شرایط خاص کشور مدیریت کانون انتصابی بوده هیأت عمومی به طور میانگین هر دو سال یکبار برگزار شده است .
با وجود اینکه حقوقدانها و حقوق خوانها غالباً همه را نقد می کنند، اما به نظر می رسد در این مورد از نقد خود باز مانده اند. زیرا از حیث نحوه تشکیل و دعوت هیأت عمومی به سنتی ترین شکل ممکن عمل شده است .
به هررو با توجه به اینکه تشکیل هیأت عمومی کانون با حضور بیشتر اعضاء در موسسات مستقل یک مقوله اساسی است ، برنامه های ذیل جهت امکان تشکیل هیأت عمومی با نصاب بیشتر پیشنهاد می گردد :

1- فراهم شدن زمینه های قانونی امکان صدور رای از طریق آن لاین با تعریف کد رهگیری .

2- استقرار صندوقهای مستقل رای گیری در مرکز استانها حداقل تا زمانیکه زمینه رای گیری آنلاین فراهم نشده است.

3- افزایش صندوقهای رای گیری در تهران و استقرار آن در نقاط مختلف برای جلوگیری از ازدحام، ترافیک و تسهیل آمد و شد اعضاء.
4- فراهم آوری زمینه های قانونی و عملی برای حضور نمایندگان قانونی اعضاء در هیأت عمومی.

اقلاً آنهایی که در نقاط دور هستند، زمینه استفاده از حقشان فراهم شود و الا خودمان زمینه محروم نمودن اعضاء از استفاده از حقوقشان را فراهم نموده ایم.

5- ایجاد زمینه های قانونی برای ارائه گزارش هیأت مدیره در هیأت عمومی و انتشار آن در سایت های مرتبط یا ارسال آن به ایمیل اعضاء.

در خاتمه خاطرنشان می گردد باید توجه داشت که اصولاً قدرت نهادهای مدنی را با پشتوانه آرای صنفی مدیران آنها می سنجند و كانون وكلاي دادگستری درتمام کشورهای دنیا نهاد مدنی مشهود ، قابل توجه وتاثير گذاری است كه در كشورمان هم وکالت قدمتی نزدیک به یک قرن دارد .

شاید با نگاه فرافكنانه و اولویت دار، تشكيل نهاد موازی مرکز مشاوران و یا پیش بینی نظارت حداکثری قوه قضائیه در لايحه جامع وكالت و... ، بزرگترين دلايل تضعيف و يا چالشهاي پيش روي کانون به نظر برسد که جای نگرانی و دغدغه فراوان دارد؛ اما از زوایه دیگر (آسيب شناسانه) تشكيل هیأت عمومي كانون با اقل نصاب قانوني مهمترين دليل تضعيف آن در برابر جامعه و نهادهای حاکمیتی بوده است .

بنابراین باید بدواً به عنوان عضوی از جامعه بزرگ وکالت با حضور در هیأت عمومی بزرگترین نهاد مدنی کشور، مدیران خود را با بالاترین پشتوانه مقدور حمایت کنیم تا بتوانیم با اصلاح روش¬ها، مقررات و فرایندها زمینه های حضور اعضاء را در هیأت عمومی به شکلی نو و کارآمد در سنوات آتی فراهم نماییم.

بارانی دگر باید تا رنگین کمانی دگر آید

حسینعلی صالحی
عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز

تعداد بازديد كنندگان : 1124 نفر