متن خبر

ورود بیش از 50 هزار فقره پرونده به محاکم دادگاه های تجدید نظر مازندران طی سال گذشته

مرجع خبر : http://dadiran.ir
تاريخ درج : 97/02/01

به گزارش دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام المسلمین محمدعلی تقوی فرد در جلسه شورای معاونین دادگستری استان، با تقدیر از زحمات معاونین در پیشبرد اهداف و برنامه های دادگستری استان بر تلاش و همکاری آنان در اجرای برنامه های جدید دادگستری در سال جاری تاکید کرد.

وی همچنین افزود: در سال 96 تعداد 51 هزار و 454 فقره پرونده به محاکم دادگاه های تجدید نظر استان وارد شده که از این تعداد 49 هزار 819 فقره پرونده مختومه شده است که این امر نشان از تلاش و همکاری همکاران قضایی و اداری درمحاکم تجدید نظر استان دارد.

این مقام قضایی اظهار کرد: باید در سال جاری با پیگیری و همدلی و هماهنگی بیشتری تلاش کنیم تا در پیشبرد اهداف دادگستری استان در خصوص روند رسیدگی پرونده ها و مختومه نمودن آنها، همچنین برنامه های که از سوی قوه قضاییه ابلاغ می شود با درایت و برنامه ریزی دقیق عمل کنیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص بعضی مشکلات از جمله کمبود نیروی قضایی و اداری و همچنین فضای اداری افزود: این موارد در تمامی حوزه های قضایی در کشور وجود دارد ولی می توان آن را با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و کردار، افکار و اخلاق پسندیده هدایت کرد که این امر مستلزم همکاری تمامی همکاران قضایی و اداری در سطح استان است.

این مقام قضایی در ادامه به موضوع ثبت ثنا و خدمات الکترونیکی نیز اشاره کرد و گفت: این کار در سال گذشته از سوی معاون فناوری به خوبی اجرا شد ولی در تلاش هستیم تا با همکاری همکاران قضایی در سطح استان این موضوع را در سال جاری به حد مطلوب برسانیم؛ زیرا این امر باعث کاهش اطاله دادرسی و همچنین صرفه جویی در هزینه  دولت و دادگستری می شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع حقوق عامه، تاکید کرد: با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء حقوق عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه می باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري، پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي وهمچنین  خسارت وارده به منابع طبیعی، محیط زیست برعهده دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با بیان حساسیت و اهمیت این موضوع به دادستان مرکز استان دستور داد با درایت و جدیت تمام این موارد را مورد بررسی وپیگیری قرار داده و با کسانی که حقوق عامه مردم را نادیده می گیرند به شدت برخورد قانونی شود.

تعداد بازديد كنندگان : 67 نفر